شروط استخدام تطبيق "مدار الأسواق"
آخر تحديث: 13 يونيو 2025
تکایە ئەم مەرجانە بە وردی بخوێنەوە پێش بەکارهێنانی ئەپی "مەدار ئەلئەسواق". بە بەکارهێنانی ئەپەکە، تۆ ڕازی دەبیت بە پابەندبوون بەم مەرجانە.
1. التعريف والطبيعة القانونية
- "مدار الأسواق" هو تطبيق تكنولوجي غير مالي يوفر منصة لتداول وتبادل نقاط المكافآت الصادرة عن الشركات المشاركة.
- لا يعتبر التطبيق وسيطاً مالياً ولا يقدم استشارات استثمارية أو خدمات مالية.
- النقاط المتداولة ليست عملات رقمية أو أوراق مالية، بل تمثل فوائد وخصومات تقدمها الشركات وفقاً لبرامج الولاء الخاصة بها.
2. الشروط والأحكام
- يجب على المستخدم أن يكون عمره لا يقل عن 18 عاماً أو يكون مؤهلاً قانونياً وفقاً لقوانين بلده.
- لا يجوز استخدام التطبيق في البلدان أو المناطق التي تتأثر بالعقوبات أو القيود القانونية.
- يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ضمان قانونية استخدام التطبيق في منطقته.
3. الحسابات واستخدام المنصة
- يجب على المستخدم إنشاء حساب واختيار كلمة مرور آمنة. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أمان حسابه وعن جميع الأنشطة التي تتم من خلاله.
- يُحظر استخدام التطبيق لأي نشاط غير قانوني، مثل غسيل الأموال أو الاحتيال أو أي غرض غير قانوني آخر.
4. نظام النقاط
- تحدد كل شركة مشاركة خصائص نقاطها (الصلاحية، الخصم، الحرق، وشروط الاسترداد).
- لا تضمن أسواق مدار القيمة الثابتة للنقاط ولا تقدم خيارات استرداد نقدي.
- قد تكون بعض النقاط قابلة للتحويل أو التداول داخل السوق الداخلي فقط.
5. الرسوم والتعديلات
- قد تفرض المنصة رسوماً على معاملات معينة (مثل التداول والتحويلات والسحوبات).
- تحتفظ الشركة بالحق في تعديل الرسوم أو شروط الاستخدام في أي وقت بعد إخطار المستخدمين.
6. تحديد المسؤولية
لا تتحمل أسواق مدار أي مسؤولية عن:
- فقدان النقاط بسبب سوء الاستخدام أو خطأ المستخدم.
- فشل النظام أو التأخير في العمليات بسبب أسباب فنية أو غير خاضعة للسيطرة.
- قرارات الشركة بإلغاء برامج الولاء أو تعديل شروطها.
- يوفر التطبيق التكنولوجيا فقط، والمعاملة تتم بين المستخدمين والشركات.
7. حماية البيانات والخصوصية
- يلتزم التطبيق بحماية بياناتك الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية.
- لا يتم بيع بيانات المستخدم لأي طرف ثالث.
8. التعديلات على الشروط
- يجوز لنا تعديل هذه الشروط في أي وقت.
- استمرارك في استخدام التطبيق بعد التعديل يشكل قبولاً للشروط الجديدة.
9. القانون الواجب التطبيق
- تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية العراق، أو بلد المقر القانوني الرسمي لمدار الأسواق، كما هو محدد في السياسة العامة.